إن لتحديد اللغة التي يجري بها التحكيم بالصلح أهمية كبيرة خاصة إذا كان التحكيم دولياً ، فالتحكيم بالصلح عندما يباشر بلغة لا يتحدث بها أحد أطراف النزاع أو وكيله أو شهوده سيكبده المزيد من النفقات في الترجمة ، أيضاً لتحديد لغة التحكيم بالصلح أهمية في اختيار المحكمين المفوضين بالصلح القادرين على إنجاز التحكيم بهذه اللغة ، لذا فإنه يفضل أن يتم الاتفاق عليها مقدمة بواسطة الأطراف .
مالم ينص اتفاق الأطراف على غير ذلك ، كالاتفاق على استخدام لغة أخرى غير اللغة السابق تحديدها بشأن المذكرات المكتوبة أو المرافعات الشفوية مثلاً ، وإذا كانت هيئة التحكيم بالصلح هي التي تولت تحديد اللغة ، فهي تملك أيضاً صلاحية التنويع شأنها في ذلك شأن الأطراف ، ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم بالصلح وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها .
ويلاحظ أن اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم بالصلح لا تؤثر على صفة التحكيم وما إذا كان يعتبر تحكيماً وطنياً أم تحكيماً أجنبياً ، وكما هو
