أن قانون التحكيم المصري الجديد نص في مادته الثالثة على ما يستفاد منه تعريفاً للتحكــم ، حيث جاء فيها يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية .
ومن خلال هذه التعريفات الفقهية للتحكيم التجاري الدولي، نستطيع أن تلمس الجوانب الرئيسية لهذا النوع من التحكيم، حيث أنه يرتبط ارتباطاً وثيـق الصلة بالتجارة الدولية، وهذا ما فهمناه من النصوص القانونية المشار إليها سالفا، وإن كانت بعض القوانين كالقانون المصري والقانون النموذجي قد عددا حـالات محددة لاعتبار التحكيم تجارياً دولياً، إلا أنه ومع ذلك كله يبقى القاسـم المـشترك لجميع هذه التعريفات هو اتصال هذا النوع من التحكيم وبمتطلبات التجارة الدولية كقضاء خاص لها، وكأحد آلياتها العملية التي لا غني عنها لحل جميع مشكلاتها، ونحن من جانبنا تعرف نظام التحكيم التجاري الدولي بأنه " قضاء مرن ذو طبيعة خاصة يشبع متطلبات التجارة الدولية ، يتولاه محكمون يفصلون فـي النـزاع المعروض أمامهم بعيداً عن القضاء الوطني المختص أصلاً بنظره.
