التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الوطني والتحكيم الدولي عام وخاص 

  تختلف التشريعات في الدول المختلفة وكذلك الفقه في تحديد معیار لهذا التقسيم:

    فهناك معيار إجرائي هو القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، فإذا كان هذا القانون هو قانون الدولة التي يجري فيها التحكيم، كان تحكيما وطنيا، وإذا كان قانونا غير قانون هذه الدولة كان التحكيم دوليا.

   ويوجد معيار مكاني هو مكان صدور التحكيم ، فإذا صدر حكم المحكمين داخل الدولة كان تحكيما وطنيا، أما إذا صدر خارج الدولة كان تحكيما دوليا.

   ومن هذه المعايير ما يستند إلى جنسية المحكم أو جنسية الخصوم، فيوصف التحكيم بأنه دولي إذا كان المحكم من جنسية تختلف عن جنسية الخصوم أو إذا كان الخصوم من جنسيات مختلفة.

   ومنها ما يستند إلى المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للمنظمة التي تتولى التحكيم، أو مكان المحكمة المختصة بنظر النزاع، فإذا كان التحكيم يجري في غير الدولة التي توجد بها مركز المنظمة أو المحكمة المختصة كان التحكيم دوليا، أما إذا كان في هذه الدولة كأن وطنيا.

   وإذا نظرنا إلى التحكيم الدولي نجده ينقسم إلى عام وخاص، ويكون التحكيم الدولي عاما إذا كان قاصرا على المنازعات التي تثور بين الدول أو غيرها من أشخاص القانون الدولي العام ، أما إذا كان محله المنازعات الناشئة عن المعاملات الخاصة الدولية التي تثور بين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة والتي تتضمن عنصرا أجنبيا سواء كان محل النزاع أو سببه أو أحد أطرافه، فإنه يكون تحكيما دوليا خاصا.