تتعدد أنواع التحكيم تبعاً للمعيار المتخذ في التفرقة بينها، فمن حيث مدى وجود منظمه أو مؤسسة تحكيمية تشرف على إدارة التحكيم، ينقسم التحكيم إلى تحكيم الحالات الخاصة أو التحكيم الحـر، والتحكيم المؤسسي أوتحكيم المؤسسات أو المنظمات التحكيمية الدائمة.
وينقسم التحكيم بالاستناد إلى مدى سلطة المحكم في تطبيق القانون إلى تحكــم بالقانون وتحكيم بالصلح.
التحكيم الحر:
التحكيم الذي يتولى الخـصوم إقامته بمناسبة نزاع معين، للفصل في هذا النزاع، فيختارون بأنفسهم المحكـم أو المحكمين كما يتولون في الوقت ذاته تحديد الاجراءات والقواعد التي تطبق بشأنه.
ويعتبر التحكيم خاصا ولو تم الاتفاق بين طرفي النزاع على تطبيق إجـراءات وقواعد منظمة أو هيئة تحكيمية طالما أن التحكيم يتم خارج منظمة أو هيئة تحكيميـة وأن استعانوا بقواعد وخبرات الهيئة أو المنظمة.
التحكيم المؤسسي:
ولقد أستثني التحكيم المؤسسي لأهميته وجدواه وضروريته في مجال العلاقـات الخاصة بالتجارة الدولية، والتي تقتضى قيام مؤسسات وهيئات ومراكز متخصصة في مجال التحكيم بما تملكه من إمكانيات علمية وفنية مادية وعملية ولوائحها الخاصة في إجراءات التحكيم.
ومن أمثلة التحكيم المؤسسى:
1- هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس (I.C.C) وقد جعلت الهيئـة كـل موضوع يتعلق بالأعمال قابلا للتحكيم. إلا أنه يجوز للهيئة أن تحل النزاعـات التي ليس لها طابع دولي في مجـال الأعمـال إذا خولهـا العقـد التحكيمـي الصلاحية وقررت أن التحكيم يكون " لجميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد يتم حسمها نهائياً وفقاً لنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكم أو محكمين يتم تعيينهم طبقا لذلك النظام"
۲- هيئة التحكيم الأمريكية A.A.A والتي دخلت حيز التنفيذ ١٩٩٢/٥/١ وتنظرعدد كبير من الدعاوى التحكيمية الخاصة بالتجارة الدولية.
۳- محكمة لندن للتحكيم الدولي: وهي تدير التحكيم وفقاً للوائحها الخاص وكـذلك وفقاً لقانون الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي، وكذلك العمل بموجـب أي نظام قانوني في أي مكان في العالم.
وهناك مراكز أخرى كالمركز الإقليمي للتحكيم التجاري بالقاهرة ومركـز دبي للتحكيم التجاري الدولي.
