يرى أصحاب هذه النظرية أن التحكيم ذو طبيعة مختلطة، فهو يحتل مركز وسط بين التعاقد والقضاء، فهو ليس اتفاقاً محضاً و قضاء محضاً، وإنما يمر بمراحل متعددة يلبس في كل منها لباساً خاصاً ويتخذ طابعاً مختلفاً، فهو عقدی بالنظر إلى الوجوه التي تشتق من أصل التحكيم وهو العمل الإرادي للأفراد، كما أنه قضائی بالنظر إلى كون الحكم الذي ينتهي إليه يلزم الأطراف بقوة تختلف عن مجرد القوة الملزمة للعقد.
انتقدت هذه النظرية، لأن وصف الطبيعة المختلطة اعتراف بالعجز، ومحاولة للهروب من مواجهة الحقيقة بأبعادها المتعددة، لأن التحليل القانوني يجب ألايقف عند حد القول بأن التحكيم ذو طبيعة مختلطة.
كما أن محاولة النظرية بإيجاد حد زمني فاصل بين كل من الطابع القضائي والطابع الاتفاقي للتحكيم يخالف الواقع، حيث يبرز هذان الطابعان معاً منذ الاتفاق على التحكيم وحتى الانتهاء منه بتنفيذ حكم المحكم.
